تاتى خطة التدريب والتطوير للأعوام 2017 - 2020م مستجيبة للتوجه العام للدولة خلال الخطة القومية لدعم جهود الاصلاح الإداري فى الخدمة المدنية وتحقيقاً للتنمية الإدارية الشاملة.
لذلك تم استهداف مختلف المجالات لاحداث التنمية الإدارية وتطوير القدرات الإدارية والفنية للقيادات العليا والتنفيذية والمستويات الاشرافية المطلوبة لقيادة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسية.
عليه تم تصميم الخطة على ضوء الموجهات التالية.
• الاستجابة للسياسة العامة للدولة لتحقيق الامن والاستقرار وذلك عبر البرامج التى تدعم ريادة الاعمال ومشاريع الاسر المنتجة دعماً للاقتصاد وتحسيناً لمستويات المعيشة.
• الاستجابة لسياسة الدولة فى دعم الاصلاح الإداري عبر تطوير القدرات الإدارية لموظفي القطاع العام فى مكافحة الفساد الإداري والمالي.
• مراعاة واستصحاب التطور التكنولوجي والاتجاه العام للدولة نحو تطبيق الحكومة الالكترونية وما يتبع ذلك من احتياجات لمواطنين أولاً وموظفين ثانياً ذوى تأهيل تقني.
%%